رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از نحوه بررسی لوایح سه گانه در این کمیسیون و بی ارتباطی آنها با کنوانسیون FATF گفت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در کمیسیون دو لایحه پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون پولشویی به تصویب رسید اما در نهایت اعضای کمیسیون قضایی با اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست موافقت نکرد، در صحن علنی کلیات اصلاح قانون پولشویی مطرح اما تصمیم گیری برای آن به روز سه شنبه موکول شد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه پالرمو بیان داشت: رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون قضایی است در نهایت کمیسیون سه لایحه را در زمینه شفافیت اقتصادی بررسی کرده است.
وی گفت: در لوایح دولت تغییرات زیادی اعمال شد و مصوبه کمیسیون قضایی تفاوت بسیاری با لایحه ارائه شده از سوی دولت دارد، باید در این زمینه گفت لوایح بررسی شده داخلی است و ارتباطی به کنوانسیون FATF ندارد اما ممکن است زمینه ساز پذیرش این کنوانسیون باشد.
ملکشاهی در ادامه با بیان اینکه FATF همه کشورها را محدود می کند، اظهار داشت: کنوانسیون اقدام مالی مشترک بین المللی ارتباطی با لوایح بررسی شده در کمیسیون قضایی ندارد و مصوبات کمیسیون مشابه FATF نیست.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کنوانسیون FATFموضوعاتی چون شفافیت مالی، مبارزه با تامین مالی تروریست و پولشویی را دنبال می کند که ما در قوانین داخلی این مسائل را پیگیری می کنیم اما مواد و محورها دقیقا منطبق بر کنوانسیون بین المللی FATF نیست./
مرجع: خبرگزاری خانه ملت



بدون دیدگاه
نظرت رو بنویس؛ مودب باشیم 😊
ورود / ثبتنام