سهمیه برادر و خواهر شهید حذف شد

سهمیه برادر و خواهر شهید حذف شد

"ایراد فنی و تخصصی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"

(حذف برادر و خواهر شهید از عنوان خانواده شهید)

اصولاً قوانین برای پاسخگویی به پرسش های قفل شده ی طبقه یا طبقات اجتماعی با دائره شمولی از بخش های جامعه یا در سطحی وسیع تر، وضع می شوند و قانون گذار با نگاهی جامع قسمت اعظمی از ضرورت های لایه های اجتماعی را با قلم قانون تحریر و تقنین می کند.
جامعیت یک قانون، احصاء کلیت افرادی است که در قلمروی واقعی، فکری و ذهنی  آن قانون قرار می گیرند و یا اعضای جامعه آنان را حلقه های متصل به یک ترکیب و تعریف تلقی می کنند. 
در واکاوی قانون جامع ایثارگران که تهی از کیفیت و مملو از کمیت های منفی است. 
نادیده انگاری منسوبین حقیقی شهدا تخصیصا،"برادران و خواهران شهید"، نقصی عمده بوده که این گروه را از نگاه طراحان به شدیدترین وهن قانونی مبتلا و ایذا نموده؛ به گونه ای که این قانون را محصول "قشری نگری" طراحان و تصویب کنندگان قرارداده است.غفلت و تغافل، آن گونه فضای قانون گذاری را  به محاق برده که تهیه کنندگان، هرگز صدای تاریخی حضرت سیدالشهداء را در روز تاسوعا نشنیده اند.
ندایی معروف و پرتکرار:"الان انکسرظهری وقلت حیلتی"
آیا این جمله تاریخی امام حسین(ع) بیانگر عمق ارتباط عاطفی و نسبی برادران شهید نیست؟
این ابتلاء قانونی و نفی و نهی برادر و خواهر شهید از وابستگی به شهید، نیازمند جراحی جدی و اورژانسی می باشد.
این قانون غیر جامع با فروپاشی ساختار خانواده، "برادر وخواهر شهید" را از پیوستگی با نهاد خانواده محروم کرده است!
چنانچه در بند"ز" ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خانواده شاهد را با تعریفی ناقص این گونه به تحریر می کشد: "خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده اند."
این تعریف ناقص و نارسا، منشاء و ابتنای بهره مندی خانواده های ایثارگران از مزایای مشروح در مواد بعدی این قانون می شود.
به وضوح، نمایان است که طراحان و تصویب کنندگان توامان دچار"نادیده انگاری"، گریز از مرکز وسلب گرایی شده اند.
آن ها، بدون اتکاء به نظریات جامعه شناسی که فرزندان یک خانواده را ترکیبی از برادر و خواهر، با نسبت و نسب ثابت تعریف می کند؛ به انضمام اسناد دینی، اجتماعی، عرفی و تاریخی، که به عناصرحق و تکلیف و حقوق متقابل برادر و خواهر را در نهاد خانواده اشاره دارد، این گروه را ازخانواده رانده اند. 
طراحان و تصویب کنندگان باگذر از واقع گرایی و با رویکرد بخشی نگری موجب سلب و نفی حقوق برادران و خواهران شهدا شده اند. لذا به همان اعتباری که برخی مواد این قانون را مشمول نقص و خطا کرده است در سطحی نابرابر، وهنی غیرمستتر و قابل  مشاهده، موجب دل آزاری این گروه اصیل شده است!
لزوم بازنگری و اصلاح این قانون اهمیتی فزآینده دارد زیرا تبعیض ناروا میان طبقات اصیل ایثارگری دون شان قانون گذار و ضعف در سیستم قانون گذاری محسوب می شود.
این نقص و ایراد فنی منجر به حذف بخش اعظمی از ایثارگران واقعی(برادر و خواهر شهید) و عدم برخورداری این طیف شرافت مند از تمامی مزایای مواد قانون خدمات رسانی به ایثارگران(استخدام، دانشگاه، معافیت های مختلف، تخصیص گروه های ارفاقی ایثارگری و…) که با هیج ادله و استدلالی  قابلیت دفاع ندارد .از سویی ظهور بخشی غیر لازم و نابرابر از فرزندان جانبازانی است که با ضایعات ۵درصدی( تغییر و تبدیل وضعیت جانبازمتوفی به ۲۵درصد) از تمامی مزایای ایثارگری به ویژه در حوزه ی تحصیل و اشتغال بهره مند می شوند؛ این موضوع بیانگر کوتاهی وسعت نگاه نگارنده نیست بلکه ادله ای برای عدم تناسب توزیع مزایا، امکانات و تسهیلات قانونی و پیوستگی افراد با شخص ایثارگر است.
این پارادکس عمیق، گسل های فراوانی در مفاهیم ایثارگری ایجاد کرده و مخاطب را در وهمی گسترده از مضامین سلبی و غیرکارشناسی قانون جامع ایثارگری قرار می دهد.
به نحوی که حذف این گروه(برادر و خواهرشهید) از قلمروی خدمات رسانی به ایثارگران با هیچ ملاک و استدلال علمی و منطقی سازگاری ندارد.
نگارنده بر این باور است که پیشگامی در اصلاح این قانون و الحاق عبارت برادران و خواهران شهدا به مفاد بند"ز"ماده ۱، موجب استحکام و قوام مبانی ساختار خانواده شهید و ترمیم رضایت مندی عناصر عزتمندی است که تاکنون در مقابل اجحاف به ظاهر قانونی سکوت نموده اند.
بنابراین معاونت پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دیده بان و مدافع خانواده شهدا در مجلس شورای اسلامی می بایست نخستین اولویت قانونی خود را بر مدار جدیت و تلاش برای نحوه چگونگی و طرح مساله از طریق کمیسیون های تخصصی و در نهایت الحاق وابستگی برادر و خواهر شهید به ماده۱قانون یاد شده و حذف نارضایتی این  عزیزان متمرکز نموده تا مسیر رمزگشایی از قفل های خدمات رسانی به اتکاء قانون باز شود.

خسرو پرویزپور
کارشناس ارشد حقوق
مدیر مسوول نشریه اساطیر