آقای دادستان! لطفاً رسیدگی کنید

آقای دادستان! لطفا رسیدگی کنید

می توان به استناد ماده ۶۶ قانون انتخابات، علیه عاملین غارت آراء در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، اعلام جرم نمود!

آیا بررسی نتیجۀ انتخابات امسال کوهدشت و رومشکان و مقایسۀ آن با نتیجۀ انتخابات سال ۹۴ (از جهت آماری و تعداد آراء اخذ شده) دلالت بر وقوع تقلب در سال ۹۴ دارد؟

واقعیت این است که: توجه و دقت در تعداد آراء اخذ شدۀ این دوره، شائبه ها و گزارشات راجع به انتخابات سال ۹۴ را تقویت می کند؛ تا حدی که قبلاً اگر صحبت از قرائن، امارات و ابهامات بود اکنون باید از وجود یا تحصیل «دلیل» سخن گفت.

به عبارتی، با توجه به این که آقای ملکشاهی در انتخابات سال ۹۴ به تنهایی از حدوداً ۳۰ هزار رأی اخذ شده درحوزۀ رومشکان، نزدیک به ۲۶هزار رأی کسب کرده بود؛ ولی در انتخابات امسال (با وجود گذشت چهار سال و حساسیت یا مشارکت بیشتر که باید میزان رأی دهندگان بیشتر از قبل شده باشد) می بینیم که با شمارش نهایی آراء رومشکان، نه فقط تعداد آراء آقای ملکشاهی، بلکه جمع کل آراء اخذ شده برای هر سه کاندید حدوداً ۲۳ هزار رأی بوده (یعنی مجموعاً کمتر از تعداد آراء آقای ملکشاهی در سال ۹۴) و این خود به تنهایی دلالت بر غیر عادی بودن انتخابات سال ۹۴ دارد. 

به بیان دیگر، از توجه در تعداد آراء امسال (جمعاً ۲۳هزار)چنین استنباط می شود که : تعداد رأی دهندگان واقعی رومشکان در دورۀ گذشته باید کمتر از ۲۰ هزار رأی بوده باشد؛ و این اختلاف ۱۰ هزار نفری قابل توجیه یا متعارف نمی باشد! 

لذا، با توجه به همین دلیل عقلی و آماری و نیز با توجه به سایر شواهد و قرائن گزارش شده در اسفند ۹۴(دایر بر ارتکاب تقلب) می توان مستنداً به ماده ۶۶قانون انتخابات و سایر قوانین جزایی، پس از جمع آوری ادله و ارائه آنها به شورای نگهبان، در صورت حصول اطمینانِ آن شورا از وقوع تقلب در دور گذشته، علیه عاملین آن اعم از مباشرین و معاون یا معاونین جرم در دادسرای صلاحیت دار اعلام جرم نمود. 

البته، لازمۀ رسیدگی به این گونه موضوعات، وجود اراده ای جدی بر اجرای عدالت و کنار گذاشتن مصلحت اندیشی ها ست؛ همان طوری که امیرالمومنین علیه اسلام، در برخورد با صاحب منصبان بدون کوچک ترین مسامحه، چشم پوشی یا مصلحت اندیشی عدالت را اجرا می نمودند. 

لازم به ذکر است: چنانچه خبر کشف دستگاه چاپ تعرفه در انتخابات اخیر صحت داشته باشد، نه تنها وظیفۀ دستگاه قضایی است که آمر، معاون یا عاملین اصلی این خیانت عظیم را شناسایی، تعقیب و محاکمه نمایند، بلکه سبب می گردد زمینۀ رسیدگی به موضوع انتخابات سال ۹۴ نیز بهتر فراهم شود؛ زیرا دادستان به عنوان مدعی العموم و یا فرماندار به عنوان مجری انتخابات، مکلفند در صورت حصول علم به ارتکاب تقلب، اقدامات مقتضی را در راستای احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع اعمال مجرمانه به عمل آورند.

حسین کشاورز

وکیل پایه یک دادگستری