چند روز قبل جناب رییس جمهور فرمودند: «مبنای ولایت از دیدگاه امام علی(ع) نظر مردم بوده است و دموکراسی میراث این امام معصوم است»
به یقین این گفتاری بسیار سست است که در ذیل به سست بنیان بودن آن اشاره خواهد شد.
یکم:
همه پیامبران الهی دارای وصی بوده اند. علمای اهل سنت از رسول اكرم ( ص ) نقل مىكنند كه فرمود: تمام پيامبران داراى وصى و وارث بودند: « لكلّ نبيّ وصيّ ووارث[1] و هیچ وصی و وارثی با انتخابات مردم به درجه وصی بودن نرسیده است.
باتوجه به این که بهترين قاضي براي صدور حکم نهايي، قرآن کريم و روايات متواتر است به اختصار به آیات الهی اشاره ای خواهد شد:
الف) قرآن کريم صراحتاً ميفرمايد: امامت منصبي الهي است و انتصاب امام حق خداست و خداوند هرگز شخص ظالم را امام قرار نميدهد.[2]
علاوه بر آيه ی مذکور، آياتي از قرآن مجيد صرفاً در مورد امام علي (ع) و امامت او نازل شده است که به علت اختصار گويي به آدرس آن ها اشاره ميکنيم:
آيات 3 و 55[3] مائده، 73 انبياء، 24 سجده و 59 نساء و …با ملاحظه ی شأن نزول شان گوياي اين نکتهاند، که بعد از حضرت محمد (ص) از طرف خداوند امام علي (ع) به مقام امامت منصوب شده است.
یا این که می فرماید: وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ[4]؛ هيچگاه به کساني که ستم ميکنند اعتماد نکنيد تا مبادا آتش دامن شما را بگيرد و در آن حال کسي جز خدا ولي شما نيست و هرگز از جانب کسي ياري نخواهيد شد. در این آیه نیز به نصب اولیای الهی اشاره شده است نه انتخابات.
بنابراين آیات هر کس ظلمي کرده باشد يا سابقه ی شرک داشته باشد، حق خليفه شدن را ندارد و اگر خود را خليفه بداند و بر مسند امامت و تکيه کند مشروعيت ندارد و همگان ميدانند بعد از حضرت محمد (ص) فقط حضرت علي (ع) سابقة شرک را نداشت و توحيد پرست بود.[5]
دوم:
علماى بزرگ اهلسنّت مانند ابن هشام و ابن كثير و ابن حبّان و ديگران نقل كردهاند: هنگامى كه رسولاكرم ( ص )، قبايل عرب را به سوى اسلام دعوت مىفرمود، بعضى از شخصيّتهاى بزرگ قبايل مانند: بنى عامر بن صعصعه، به حضرت گفتند: اگر ما تو را يارى كنيم و كار تو بالا بگيرد، آيا رياست و جانشينى بعد از تو، به ما خواهد رسيد؟ «أيكون لنا الأمر من بعدك؟ » حضرت پاسخ داد: تعيين رهبرى به دست من نيست؛ بلكه به دست خدا است و هر كس را كه بخواهد، انتخاب خواهد كرد.[6]
علاوه بر این پيامبر گرامى اسلام( ص) چون به مسافرتی چند روزه از مدينه بيرون مىرفت يكى از اصحاب خود را به عنوان جانشين معيّن مىفرمود[7] با این حال آیا می توان پذیرفت برای بعد از رحلتش وصی معین نکرده باشد؟ از این رو ابن خلدون مىگويد: محال است كه جامعه را بدون رهبر و سرپرست رها كرد كه عامل درگيرى ميان مردم و سياست مداران گردد، بدين جهت در هر اجتماعى نياز مبرم به تعيين حاكمى است كه جامعه را از هرج و مرج جلوگيرى كند.[8]
از سویی واقعیت این است که هیچ کدام ازائمه (ع) از راه انتخابات به امامت و خلافت منصوب نشده اند. زیرا علاوه بر این که شيعه بر اين باور ا ست امامت منصبي الهي است وکسي امام ميشود که معصوم باشد و امام از طرف خداوند به مقام امامت منصوب ميشود، تاریخ می گوید هرگز تعیین امامت با رأي مردم يا اهل حق و عقد نبوده است.
سوم:
روايات، متواتری از خاصه و عامه، چون، حديث غدير، منزلت، يوم الدار و احايث دوازده خليفه وجود دارد که امامت را انتصابی از طرف خداوند می دانند.[9] اهل سنت نیز از سلمان فارسى نقل مىكنند كه از حضرت رسول اكرم ( ص ) پرسيد: هر پيامبرى براى خود وصى وجانشين داشت، وصى شما كيست؟ و حضرت خاتم (ص) ازامام علی (ع)نام برده اند»[10]
علاوه بر اين مطالب، حديث غدير که مورد اتفاق علماء شيعه و اهل سنت است بهترين دليل بر جانشيني امام علی (ع) به عنوان امام ميباشد که حديث غدير به تعبير ذهبي، عالم اهل سنت، جداً عالي است و متن آن به صورت متواتر ميباشد.[11] شيعه با استناد به حديث غدير ميگويد: حضرت محمد (ص) در (جمع) 120 هزار نفر فرمود: …من کنت مولي فهذا علي مول حضرت علی ع را به امامت منصوب کرد..
اگر آن امام در روز غدیر به امامت منصوب نشد، چرا حضرت علي (ع) و بزرگاني ديگر بر عليه غاصبان خلافت به حديث غدير استناد ميکردند؟ و چرا بعد از صدور حديث غدير، خليفه دوم امام شدن و منصوب شدن او را تبريک ميگويد؟![12]
چهارم:
دموکراسي دو قسم است:
الف) دموکراسي اسلامي:
قرآن کريم ميفرمايد: در احکامي که از سوي خدا و رسولش صادر شده است، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند[13]. بنابراين مردم بر مبناي دموکراسي اسلامي فقط در چارچوب احکام الهي و قوانين شرعي ميتوانند در سرنوشت خود شرکت کنند و تا زماني که از قوانين الهي خارج
نشوند رأي آن ها با ارزش است. از اين رو اين نوع دموکراسي از نظر شيعه هيچگاه مشروعيتآور نيست و بدين وسيله نميتوان امام را منصوب کرد ولي همين دموکراسي که مشروعيتآور نيست باعث ميشود مردم خود را در ايجاد حکومتي ديني سهيم بدانند و در حمايت از نظام کوشاتر خواهند بود و همين شرکت در انتخابات باعث عينيت بخشيدن و تثبيت حکومت ميشود[14]
پيامبر خدا (ص) به امام علي (ع) فرمود: اي فرزند ابوطالب، ولايت بر امّت من از آنِ تو است؛ پس اگر مردم با رضايت خود حکومت تو را پذيرفتند پس به اداره امور آنان بپردازد و اگر درباره تو با يکديگر اختلاف کردند؛ پس آنان را به حال خود رها کن . [15]
پيامبر اکرم در اين حديث دو مطلب اساسي را بيان فرموده است؛ يکي اين است که علي(ع) وليّ خداوند است و بر اساس اصل خدا محوري، اين ولايت را در اصل هيچ کس جز خداي سبحان به او نداده است و به عبارت ديگر رسول گرامي اسلام، به امر خدا، ولايت الهي و رهبري بر مردم را پس ازخود به امام علي(ع) سپرد؛ بنابراين اصل ولايت الهي، تحفه اي است که خداوند آن را به پيامبران و پيشوايان معصوم «عليهم السلام» عطا فرموده است اين هديه بزرگ را نه کسي ديگر مي تواند به آنان بدهد و نه از آنان بازستاند. و ديگر اين است که رهبران الهي نمي توانند مردم را با زور و ستم وا دارند تا ولايت آنان را بپذيرند بلکه اين کار بايد آگاهانه و با اختيار آزادي باشد.
البته اعمال نظر اکثریت در صدر اسلام با نام بيعت با وليّ امر مسلمانان صورت مي گرفت؛ مانند بيعت گروه هاي مختلف مدينه با پيامبر اکرم(ص) در پذيرش حکومت اسلامي به رهبري آن حضرت. اين بیعت را در تاريخ اسلام بيعت عقبه دوم مي نامند.[16] علي (ع) نيز پس از کشته شدن عثمان، بيعت عمومي مردم را در انتخاب آن حضرت به خلافت پذيرفت و رسماً خليفه مسلمانان شد.[17] وقتي امام حسن مجتبي(ع) به خلافت رسيد ، از معاويه خواست، دشمني ها را کنار بگذارد و به او فرمود:«إنَّ عَليّاً لَمّٰا مَضيٰ سَبيلَه -رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْه، يَوْم قبض وَيَوْم مَنَّ اللهُ عليه بالْاِسْلٰامْ يوم يْبعَثُ حيّاً- وَ لاَّنِيَ الْمُسْلِمُونَ ٱلْأَمْرَ مِن بَعْدِه… فَأَ دْخِلْ فيمٰا دَخَلَ فيه النّاسْ. »[18]همانا علي از دنيا رفت (رحمت خدا بر او باد، روزي که از دنيا پر کشيد و روزي که اسلام آورد و روزي که برانگيخته خواهد شد) و مردم مرا، به رهبري برگزيده اند… در آنچه مردم وارد شده اند تو نيز وارد شو هنگامي که بيشتر مردم کوفه با حضرت امام حسين(ع) بعيت کردند تا رهبري آنان را در براندازي حکومت يزيد و برقراري حکومت اسلامي بپذيرند.
آن حضرت بيعت آنان را در اين باره پذيرفت و مسلم بن عقيل را براي بررسي اوضاع به کوفه فرستاد.[19] بنابراين شيعه ميگويد حق تعيين امام به مردم و دموکراسي واگذار نشده است و انتصاب امام حق خداوند است[20] هر چند تشکیل حکومت اسلامی به حضور و پشتیبانی مردم بستگی دارد و به تعبير امام خميني: «… تولّي امور مسلمين و تشکيل حکومت اسلامي بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اسا سي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شد به بيعت با ولي مسلمين.»[21]و این غیر از نصب امام است که حق خداوند است و چون حق خداوند است هرگز نمی توان با نصب امام از طرف خداوند حق مردم ضایع خواهد شد.
بنابراین نصب امام امری الهی است ولی بیعت مردم برای تشکیل و تثبیت نظام و حکومت اسلامی امری بدیهی است
ب) دموکراسي غربي:
دموکراسي غربي بر اين اساس دستور است که مردم بالغ هستند و قدرت تشخيص خوب و بد و تشريع حلال و حرام را دارند اکثريت به هرچه رأي دادند همان ارزش و به هرچه نه گفتند، ضد ارزش خواهد بود. اين نوع دموکراسي به درد جامعه ی اسلامي نميخورد زيرا اسلام حق تشريع را فقط براي خدا ميداند و ميفرمايد: «ان الحکم الا لله[22]» و هرگز اجازه نميدهد حلال و حرام ها بر اساس سليقه ی مردم شکل بگيرد و هر چه را بر خلاف ميل خود ديدند حرام بشمارند و هر چه را موافق ميل يافتند حلال بدانند[23]. بنابراين اگر دموکراسي به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حکم خداوند باشد براي مسلمانان ـ اعم از شيعه و سني ـ هيچ اعتباري ندارد و با اين معيار نميتوان سنت نصب خليفه را زير سؤال ببرد. علاوه بر آنچه گفته شد دموکراسي غربي داراي اشکالات زير است:
1) اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمهاش آن است، اگر مردم حکومتي را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد (هر چند آن حکومت در پي مصالح مردم باشد) و اگر مردم حکومتي را خواستند، آن حکومت مشروع باشد، هر چند ارزشهاي اخلاقي را رعايت نکند و بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و در اين صورت حق همه ی مردم تأمين نميشود.
2) اگر اکثريت جامعه، شخصي را براي امامت و حکومت مناسب ديدند، تکليف اقليتي که آن را نميخواهند چيست؟ و چرا اقليت ملزم به اطاعت از فرامين او و حکومت باشد و در اين فرض حق اقليت ضايع ميشود.
اگر مردم به کسي يا حکومتي طبق يک شرايطي رأي دادند و حکومت به شرايط عمل نکرد، آيا اين حکومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حکومت پيدا خواهند کرد. اگر شرايط رعايت نشود حق همه ضايع ميگردد.[24]
3) چالشهاي اهل سنت در تعيين خليفه:
اهل سنت براي تعيين خليفه و مشروعيت حکومت، راه هايي زير را ذکر کردهاند[25] که علاوه بر اين که اين روش ها پشتوانه ی شرعي و قانوني ندارند عملاً هم با چالشهاي جديي مواجهاند[26] و راه هاي تعيين خليفه از نظر اهل سنت عبارتند از:
الف) اجماع مسلمانان
ب) تعيين اهل حق و عقد
ج) نصب توسط خليفة قبلي[27]
د) اعمال زور: ميگويند خلافت با زور و قدرت حاصل ميشود و ما همراه کسي هستيم که پيروز شود. لايق باشد يا نباشد با کودتا پيروز شده باشد یا … [28]
معروف ترين راه حصول مشروعيت از نظر عامه «تعيين خليفه توسط اهل حق و عقد» است اما اين که اهل حق و عقد با چند نفر شکل ميگيرد حرف واحدي ندارند برخي حضور اهل حل و عقد همه ی شهرها را شرط ميدانند در حاليکه گروههاي ديگر سخن از پنج و سه و حتي يک نفر از اهل حل و عقد دادهاند[29]
اکنون اين پرسش مطرح ميشود آيا تعيين امام و خليفه ی جامعه با زور و گزينش يک يا چند نفر معين و محدود، آن هم بدون آن که از طرف همه ی مردم نيابتي داشته باشند، چگونه با حق و حقوق همه ی مردم و دموکراسي ميسازد و حکومت او عادلانه خواهد بود؟ ولي اگر حضرت پيامبر(ص) با آن همه قداست و اتصال به وحيي که دارد اگر خليفه ی بعد از خود را تعيين کند، حکومت وصي او مخالف با دموکراسي و ظالمانه خواهد بود؟
آيا خلفاي اول تا سوم با رأي همه ی مردم به خلافت رسيدند؟ يا به وسيله ی اهل حل و عقد خليفه شدند؟
تاريخ مي گويد: همان ها که بعد از پيامبر (ص) با ولايت امام علي (ع) مخالفت کردند، بدون اين که عموم مردم و حتي اهل بيت پيامبر (ص) را که از همه به او نزديک تر بودند، و شايستگي بيشتري در رأي و نظر داشتند) در جريان بگذارند، کار را يکسره کردند[30]. عمر بن خطّاب مى گويد: تمام مهاجرين با بيعت ابوبكر مخالف بودند و على(ع) و زبير و طرفداران شان نيز موافق نبودند.[31]ماوردى شافعى (متوفّاى 450) و ابويعلى حنبلى (متوفّاى 458) كه به صراحت گفته اند: در بيعت ابوبكر، اجماعى در كار نبوده و هر گونه سخن از اجماع، گزاف است.[32] مفسّر بزرگ قرطبى ( متوفّاى 671 ) با صراحت کامل می گوید: خلافت ابوبكر فقط به واسطه بيعت عمر منعقد گرديد[33]
امام الحرمين (متوفّاى 478) مىگويد: در تشكيل امامت، نيازى به اجماع نيست، همانگونه كه در امامت ابوبكر بدون آنكه اجماعى در ميان باشد و قبل از آن كه خبر امامت آن در بلاد اسلامى به گوش اصحاب برسد، حكمها امضا گرديد و بخشنامهها صادر شد و در پايان نتيجه مىگيرد كه: امامت با تأييد يك نفر از اهل حلّ و عقد تشكيل مىگردد[34]
عضدالدين ايجى (متوفّاى 756) از پايهگذاران كلامى اهل سنّت، به صراحت مىگويد: هيچ دليل عقلى و نقلى بر اعتبار اجماع در كار نيست و همينكه يك يا دو نفر از اهل حلّ و عقد اقدام به بيعت نمايند، امامت تشكيل مىشود، همانگونهاى كه امامت ابوبكر با بيعت عمر وامامت عثمان با بيعت عبدالرحمان پسر عوف منعقد گرديد.[35] و هم چنين ابن عربى مالكى(متوفّاى 543) از ديگر شخصيّتهاى بزرگ(اهل سنّت) مىگويد: در انتخاب امام، نياز به حضور تمام مردم در انتخابات نيست، بلكه با شركت يك يا دو نفر، انتخابات صورت مىگيرد.[36]
در مورد خلافت خليفه دوم هم کار به مردم واگذار نشد، بلکه خليفه اول، به خلافت دومي وصيت کرد. و خليفه سوم را نيز، خليفه دوم، با يک شوراي 6 نفره، که خودش اعضاء و آييننامه آن را تعيين و تنظيم کرده بود، روي کار آورد. بنابراين اهل تسنن در مورد تعيين خليفه، نه توصيه ی رسول خدا (ص) را اجرايي کردند و نه به قانون الهي مبني بر انتصاب خليفه عمل کردند. بلکه به گونهاي مبتکرانه!! خلافت را طبق سليقه ی خويش به ديگري ميسپاردند؟![37]
چرا نظريه ی الهي و خردمندانه ی انتصاب امام زير سؤال ميرود و حکومت ساير خلفا زير سؤال نميرود در حالي که عمر ميگويد: ابابکر ستم کارانه بر من پيشي گرفت[38] و ابابکر هم ميگويد: بيعت با من شتابزده بود[39] و درباره ی عمر ميگويد: به صلاح عمر نيست که خليفه ی امت شود.[40]
چرا بايد باور کرد خليفه اول و دوم و… معاويه، بني مروان و بني عباس جانشين تعيين کنند ولي پيامبر اعظم (ص) حق نداشته باشد وصي خود را تعيين کند؟ آيا حضرت محمد (ص) به اندازه ی نامبردگان دلش براي اسلام نميسوخت و به اندازه ی آن ها آينده نگر نبود؟
خلاصه ی سخن: اولاً نصب خليفه سنت بوده است و قرآن و روايات بر آن دلالت ميکند.
ثانياً: دموکراسي غربي و اسلامي داريم. در دموکراسي اسلامي حق انتصاب امام با خداست و مردم نميتوانند با رأي خود چيزي را حلال کنند و يا چيزي را حرام کنند و شعاع دموکراسي در چارچوب شرع است و وقتي انتصاب امام حق مردم نيست به يقين نصب او از طرف خداي سبحان و رسولش ظلم به مردم حساب نميآيد.
دموکراسي غربي هم علاوه بر اين که به چالشهاي مهمي مبتلاست، وارد کردن آن به فضاي اسلامي ممکن نيست زيرا مسيحيت ديني تحريف شده است و انجيل تحريف شده، جواب گوي نيازهاي جامعه نيست. در حالي که اسلام ديني کامل و جامع و قرآن کريم مصون از تحريف است. از طرفي راه هاي تعيين خليفه از منظر اهل سنت چون اجماع اهل حل و عقد و اجماع، فقط در حد طرح باقي مانده است.
چون هيچ کدام از خلفاي اول و دوم و سوم اهل سنت با رأي همه ی مردم يا حضور همه ی اهل حل و عقد به خلافت نرسيده است. بنابراين اگر بنا باشد از تجاوز به حقوق مردم در امر خلافت سخن گفت، ستم و تجاوز به حقوق مردم و امام علي (ع) در شيوه ی انتخاب خليفه با زور و نظر چند نفر معين در قالب اهل حل و عقد است.